التشريعات الجنائية الإماراتية المتعلقة بالاحتيال المالي وغسل الأموال
أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا بالغًا بمكافحة الجرائم المالية، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، لما تشكّله من خطر مباشر على الاستقرار الاقتصادي، وسلامة النظام المالي، والثقة في بيئة الأعمال والاستثمار. وانطلاقًا من هذا الإدراك، عمل المشرّع الإماراتي على بناء منظومة تشريعية متكاملة تجمع بين القواعد الجنائية والتنظيمية والرقابية، بما يضمن الوقاية من هذه الجرائم، والكشف المبكر عنها، وملاحقة مرتكبيها بكفاءة وفعالية.
وقد تميّز الإطار القانوني الإماراتي في هذا المجال بالشمول والمرونة، إذ لم يقتصر على تجريم الأفعال فحسب، بل امتد ليشمل فرض التزامات صارمة على المؤسسات المالية وغير المالية، ومنح الجهات المختصة صلاحيات واسعة في التحقيق، والتحفظ، وتتبع الأموال، والتعاون الدولي. ويهدف هذا النهج المتكامل إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز النزاهة المالية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري يتمتع بأعلى معايير الشفافية والامتثال.
أولًا: الإطار التشريعي لمكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال
تستند التشريعات الجنائية الإماراتية إلى مجموعة من القوانين الاتحادية واللوائح التنفيذية التي تُعرّف صور الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتحدد أركانها، وتبيّن العقوبات المقررة لها. وتشمل هذه الجرائم استخدام وسائل احتيالية للحصول على أموال الغير بغير حق، أو إخفاء أو تمويه مصدر الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، أو تحويلها أو إدارتها بقصد إضفاء المشروعية عليها.
وقد راعى المشرّع التطور السريع في الأساليب الإجرامية، خصوصًا تلك المرتبطة بالتقنيات الحديثة، والمعاملات الإلكترونية، والعملات الرقمية، فوسّع نطاق التجريم ليشمل الأفعال المستحدثة، وأقر قواعد تسمح بتتبع الأموال عبر الحدود، وربط المسؤولية الجنائية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء.
ثانيًا: الالتزامات القانونية والتدابير الوقائية
تفرض القوانين الإماراتية على المؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة للرقابة التزامات دقيقة ومفصلة تهدف إلى منع استغلال الأنظمة المالية في عمليات الاحتيال أو غسل الأموال. ومن أبرز هذه الالتزامات تطبيق إجراءات «اعرف عميلك» (KYC)، والتحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي من المعاملات، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للعمليات المالية لفترات زمنية محددة.
كما يمتد نطاق الامتثال ليشمل وضع سياسات وإجراءات داخلية فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجرائم، وتعيين مسؤولين مختصين بالامتثال، وتدريب الموظفين بشكل دوري على رصد المؤشرات التحذيرية للمعاملات المشبوهة، وإجراء مراجعات وتقييمات دورية للضوابط التشغيلية. وتُعد هذه التدابير الوقائية خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية، إذ تسهم في تقليل المخاطر، وتعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية داخل المؤسسات.
ثالثًا: إثبات القصد الجرمي والجرائم المصاحبة
يُعد إثبات القصد الجرمي في جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال من أكثر الجوانب تعقيدًا، نظرًا لطبيعتها الفنية وتشابك العمليات المرتبطة بها. ويعتمد الإثبات عادةً على تتبع التدفقات المالية، وتحليل أنماط التحويلات، وفحص السجلات البنكية والمستندات التجارية والبيانات المحاسبية.
ويُعتبر وجود مستندات مزورة، أو استخدام شركات وهمية، أو إجراء تحويلات متسلسلة بين حسابات متعددة، من المؤشرات القوية على توافر النية الإجرامية. وغالبًا ما تتطلب هذه القضايا تعاونًا وثيقًا بين وحدات الامتثال داخل المؤسسات، وجهات التحقيق الجنائي، وخبراء المحاسبة الجنائية، والمتخصصين في الأدلة الرقمية، مع الاستعانة بأدوات التحليل التقني لرصد الأنماط غير الاعتيادية بدقة أكبر.
رابعًا: التدابير القانونية والإجراءات التطبيقية
تتنوّع التدابير والعقوبات التي قررتها التشريعات الإماراتية بحسب جسامة الفعل المرتكب، فتشمل جزاءات إدارية وغرامات مالية كبيرة، وتجميد أو حجز الأموال، وصولًا إلى المساءلة الجنائية التي قد تنتهي بالحبس أو الإدانة وفقًا للنصوص العقابية المعمول بها. كما تجيز القوانين مصادرة الأموال والأصول المتحصلة من النشاط غير المشروع أو المستخدمة فيه.
وتتمتع الجهات المختصة بصلاحية إصدار أوامر تحفظية عاجلة لمنع تهريب الأموال أو التصرف فيها أثناء التحقيق، إلى جانب تفعيل آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات واسترداد الأصول العابرة للحدود. ويؤكد هذا النهج على أهمية سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات الرقابية والنيابية والقضائية، لمنع استغلال أي ثغرات قانونية أو إجرائية.
خامسًا: دور المستشار القانوني في إدارة المخاطر
يلعب المستشار القانوني دورًا محوريًا في مساعدة المؤسسات على الامتثال للتشريعات ذات الصلة، من خلال إعداد السياسات الداخلية، وتصميم آليات الإبلاغ، وتمثيل المؤسسات أمام الجهات المختصة خلال مراحل التحقيق. ويُسهم التدخل القانوني المبكر في تقليل المخاطر، وتعزيز الموقف القانوني، وحماية سمعة المؤسسة، وتسهيل استرداد الأصول عند الاقتضاء.
تؤكد التشريعات الجنائية الإماراتية أن الوقاية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة الجرائم المالية. فالشركات والمؤسسات مطالبة بتبني ثقافة امتثال حقيقية، والتعامل الجاد والمبكر مع أي مؤشرات خطورة، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة. وفي هذا السياق، تبقى الاستعانة بمستشار قانوني متخصص خطوة ضرورية لحماية الحقوق، وتفادي تبعات قانونية جسيمة، وضمان القدرة على اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة في مواجهة أي تهديد مالي محتمل، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحوكمة القطاع المالي.
لا توجد تعليقات حتى الآن، رأيك يهمنا!
كن أول من يشارك أفكاره ويبدأ المحادثة. نحن متحمسون لمعرفة رأيك!