تُعد علاقة الإيجار من أكثر العلاقات القانونية شيوعًا وتأثيرًا في الحياة اليومية، لما لها من ارتباط مباشر بالاستقرار السكني والنشاط التجاري والاستثماري للأفراد والشركات. ونظرًا لحساسية هذه العلاقة وتشعب مصالح أطرافها، أولى المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا خاصًا بتنظيمها من خلال منظومة تشريعية متكاملة، مع مراعاة الخصوصية التشريعية.. قراءة المزيد..
مسؤولية المطوّر العقاري عند وجود عيوب إنشائية تُعدّ عملية التطوير العقاري من الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، لما لها من دور مباشر في دعم الاستثمار، وتلبية احتياجات السكن والتجارة، وتعزيز النمو العمراني. غير أن هذه الأهمية الاقتصادية يقابلها عبء قانوني كبير يتمثل في المسؤوليات الملقاة على عاتق.. قراءة المزيد..
التطوير العقاري والالتزامات القانونية: أساس الاستقرار الاقتصادي وضمان حقوق الأطراف يُشكّل التطوير العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فهو لا يقتصر على توفير مساكن فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز النمو العمراني، وتنشيط قطاع البناء والتشييد، وتحفيز التمويل والخدمات المرتبطة به. ومع توسع حجم المشاريع العقارية وتزايد.. قراءة المزيد..
الضرائب وأثرها القانوني — التزامات الأفراد والشركات تُعدّ الضرائب أحد الأعمدة الأساسية في البنية الاقتصادية لأي دولة، فهي ليست مجرد وسيلة لتحصيل الإيرادات العامة، بل تمثل أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال إعادة توزيع الدخل وتمويل الخدمات والبنى التحتية. وفي دولة الإمارات العربية.. قراءة المزيد..
دور القانون في تنظيم الشركات الناشئة وريادة الأعمال تُعد الخطوة القانونية الأولى لتأسيس أي شركة ناشئة خطوة محورية تحدد مسار نجاح المشروع منذ البداية. إذ يبدأ تأسيس الشركة باختيار الشكل القانوني المناسب، سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة فردية، أو شراكة. يقدم القانون الإماراتي مجموعة.. قراءة المزيد..