التشريعات الجنائية الإماراتية المتعلقة بالاحتيال المالي وغسل الأموال أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا بالغًا بمكافحة الجرائم المالية، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، لما تشكّله من خطر مباشر على الاستقرار الاقتصادي، وسلامة النظام المالي، والثقة في بيئة الأعمال والاستثمار. وانطلاقًا من هذا الإدراك، عمل المشرّع الإماراتي على.. قراءة المزيد..
قواعد صياغة العقود في الإمارات: متى يلزم التسجيل والتوثيق؟ تشهد العقود المدنية والتجارية في بيئة الأعمال الحديثة تطورًا متسارعًا وتعقيدًا متزايدًا، نتيجة توسّع الأنشطة الاقتصادية، وتنوّع نماذج الاستثمار، ودخول الوسائل الرقمية والإلكترونية كوسائل معتمدة لإبرام التصرفات القانونية. هذا التحوّل النوعي جعل من صياغة العقود عملية قانونية دقيقة لا تقتصر.. قراءة المزيد..
تعديل العقود بعد التوقيع: ما يجب معرفته قانونيًا تُعد العقود حجر الأساس في تنظيم العلاقات التجارية والمدنية، إذ تُنشئ التزامات قانونية ملزمة بين أطرافها بمجرد التوقيع عليها وفقًا للأحكام المقررة قانونًا. ويُعتبر توقيع العقد تعبيرًا صريحًا عن إرادة الأطراف والتزامهم بما ورد فيه من حقوق وواجبات. ومع ذلك، قد.. قراءة المزيد..
آلية تقييم الحصة العينية عند تأسيس الشركات في دولة الإمارات يُعدّ تأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة استراتيجية محورية في مسيرة أي نشاط تجاري أو استثماري، وهو إجراء قانوني يتطلب التزامًا دقيقًا بأحكام القوانين التجارية والمالية المعمول بها. وتبرز أهمية هذا الالتزام بشكل خاص.. قراءة المزيد..
شهدت السنوات الأخيرة طفرة هائلة في استخدام التكنولوجيا الرقمية، سواء في المعاملات المالية أو التعاملات الحكومية أو التجارة الإلكترونية، الأمر الذي فتح الباب أمام انتشار واسع لجرائم الاحتيال الإلكتروني. هذه الجرائم أصبحت أكثر تعقيدًا وتطورًا، ولم تعد تقتصر على الأساليب التقليدية، بل باتت تعتمد على تقنيات متقدمة مثل انتحال الهوية.. قراءة المزيد..