الوكالات القانونية: العامة والخاصة والفرق بينهما في القانون الإماراتي تُعد الوكالات القانونية من أهم الأدوات القانونية التي نظمها المشرّع الإماراتي، لما لها من دور محوري في تسهيل المعاملات القانونية والإدارية والتجارية، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. فالوكالة تتيح للموكل تفويض شخص آخر للقيام بتصرفات قانونية.. قراءة المزيد..
عقد العمل المحدد وغير المحدد: الفروق القانونية وآثارها العملية يُعد عقد العمل حجر الأساس في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف، إذ يحدد الإطار القانوني الذي تنظم من خلاله الحقوق والالتزامات المتبادلة، ويضمن استقرار العلاقة الوظيفية وحماية الطرفين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أولى قانون العمل.. قراءة المزيد..
مسؤولية المطوّر العقاري عند وجود عيوب إنشائية تُعدّ عملية التطوير العقاري من الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، لما لها من دور مباشر في دعم الاستثمار، وتلبية احتياجات السكن والتجارة، وتعزيز النمو العمراني. غير أن هذه الأهمية الاقتصادية يقابلها عبء قانوني كبير يتمثل في المسؤوليات الملقاة على عاتق.. قراءة المزيد..
تحديث القوانين الإماراتية بما يواكب التطور العالمي تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تبنّي النهج الاستباقي لتطوير منظومتها التشريعية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. فمع تسارع وتيرة التطورات الاقتصادية، الاجتماعية، والتقنية على مستوى العالم، تدرك الإمارات أهمية تحديث قوانينها بشكل مستمر لضمان جاهزيتها لمواكبة هذه.. قراءة المزيد..
القانون التجاري الدولي – التعاملات عبر الحدود يشكّل القانون التجاري الدولي الإطار القانوني الأساسي الذي ينظّم التبادلات التجارية بين الدول، ويهدف إلى تسهيل التجارة عبر الحدود وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليات. مع ازدياد العولمة واعتماد الاقتصادات على الأسواق العالمية، أصبح فهم هذا القانون ضرورة ملحّة للشركات.. قراءة المزيد..