يتميّز التقاضي التجاري في دولة الإمارات بطابع خاص يجمع بين الدقة القانونية والتعقيد المالي والفني، الأمر الذي يتطلب إعدادًا احترافيًا للملف منذ اللحظة الأولى. وتوفّر الدولة منظومة قضائية متقدمة تضم محاكم تجارية متخصصة، إلى جانب مراكز تحكيم محلية ودولية، ووسائل بديلة لتسوية النزاعات تواكب أفضل الممارسات العالمية... قراءة المزيد..
يُعد الاعتراف من أبرز أدلة الإثبات في القضايا الجنائية، وأكثرها حساسية في الوقت ذاته، لما ينطوي عليه من إقرار يصدر عن المتهم بشأن واقعة الجريمة أو بشأن دورٍ منسوب إليه فيها. ولذلك يحظى الاعتراف عادةً باهتمام كبير من سلطات التحقيق والمحاكم، لأنه قد يشكل عنصرًا مؤثرًا في بناء القناعة الجنائية،.. قراءة المزيد..
ليست المطالبة القضائية بالمبالغ المالية مجرد مطالبة بمبلغ يُقال إنه مستحق، بل هي بناء قانوني متكامل يبدأ من تحديد مصدر الالتزام، ويمر بصياغة الوقائع والطلبات بصورة دقيقة، وينتهي بتقديم الأدلة والمستندات التي تمنح هذا الطلب قوته أمام المحكمة. فالدعوى المالية لا تُقاس بقيمة المبلغ المطالب به فقط، وإنما تُقاس بمدى.. قراءة المزيد..
نقل الملكية في العقارات: الإشكاليات القانونية الشائعة تُعد عملية نقل الملكية في العقارات من أهم المراحل في أي معاملة عقارية، لما يترتب عليها من آثار قانونية ومالية مباشرة على جميع الأطراف. ورغم أن هذه العملية تبدو في ظاهرها إجراءً روتينيًا، إلا أنها في الواقع تنطوي على العديد من الإشكاليات.. قراءة المزيد..
يُعد بند الاحتياط المصرفي من البنود الأساسية في عقود التمويل والقروض البنكية، إذ يحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاحتياطات المالية التي يحتفظ بها البنك لضمان الوفاء بالالتزامات. ويأتي هذا البند ضمن إطار حماية المؤسسات المالية من المخاطر المالية غير المتوقعة، وضمان استقرار العمليات المصرفية. فهم هذا البند بدقة.. قراءة المزيد..