تشهد العقود المدنية والتجارية في بيئة الأعمال الحديثة تطورًا متسارعًا وتعقيدًا متزايدًا، نتيجة توسّع الأنشطة الاقتصادية، وتنوّع نماذج الاستثمار، ودخول الوسائل الرقمية والإلكترونية كوسائل معتمدة لإبرام التصرفات القانونية. هذا التحوّل النوعي جعل من صياغة العقود عملية قانونية دقيقة لا تقتصر على توثيق الإرادة فحسب، بل تمتد إلى حماية المصالح، وتنظيم الالتزامات، وضمان قابلية التنفيذ القضائي عند نشوء النزاعات.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد من أكثر البيئات القانونية تطورًا في المنطقة، أرسى المشرّع إطارًا متوازنًا يجمع بين حرية التعاقد ومتطلبات الشكلية القانونية في بعض التصرفات ذات الأثر المالي أو القانوني الكبير، الأمر الذي يجعل فهم قواعد الصياغة والتوثيق والتسجيل عنصرًا جوهريًا في سلامة أي علاقة تعاقدية.
الأصل في العقود وفقًا للقانون المدني الإماراتي هو الرضائية، أي أن العقد ينعقد بمجرد توافق إرادة الطرفين على العناصر الجوهرية، سواء تم ذلك شفوياً أو كتابياً أو عبر الوسائل الإلكترونية، طالما توافرت الأركان القانونية الأساسية.
غير أن هذا المبدأ ليس مطلقًا، إذ قيّد المشرّع بعض أنواع العقود بمتطلبات شكلية خاصة، مثل التوثيق أو التسجيل، حمايةً للمتعاقدين وللغير، وضمانًا لاستقرار المعاملات. ويُعد تجاهل هذه الشكلية في العقود التي يوجبها القانون سببًا في عدم نفاذ العقد أو عدم الاحتجاج به أمام الغير، وفي بعض الحالات يؤدي إلى بطلانه.
حتى يكون العقد صحيحًا وقابلًا للنفاذ، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من العناصر الجوهرية، تشمل:
أهلية الأطراف للتعاقد
سلامة الإرادة وخلوّها من عيوب الرضا كالغلط أو الإكراه أو التدليس
وجود محل مشروع ومحدد أو قابل للتحديد
وجود مقابل مشروع ومعلوم أو قابل للتقدير
غير أن سلامة هذه الأركان لا تكفي وحدها في بعض العقود، إذ يشترط القانون اتخاذ إجراءات شكلية إضافية، مثل التوثيق لدى الكاتب العدل أو التسجيل في السجلات الرسمية المختصة، خاصة في عقود نقل الملكية أو التصرف في الحقوق العينية أو تغيير البنية القانونية للشركات.
من أبرز العقود التي يشترط القانون الإماراتي توثيقها أو تسجيلها رسميًا:
عقود بيع ورهن ونقل ملكية العقارات
عقود تأسيس الشركات وتعديلها
عقود نقل الحصص أو الأسهم في بعض أنواع الشركات
عقود الوكالات التجارية
بعض عقود الرهن والكفالات الرسمية
في هذه الحالات، لا يكفي مجرد توقيع الأطراف، بل يجب تسجيل العقد لدى الجهة المختصة، مثل دائرة الأراضي والأملاك أو السجل التجاري أو كاتب العدل، ليكون نافذًا في مواجهة الغير وقابلًا للاحتجاج به قضائيًا.
يُعد التوثيق الرسمي والتسجيل أحد أهم وسائل الحماية القانونية، إذ يمنح العقد:
قوة إثباتية أعلى أمام القضاء
حماية من الإنكار أو التلاعب
قابلية التنفيذ الجبري
وضوحًا في الحقوق والالتزامات
كما أن العقد الموثق والمسجل يمنع تضارب التصرفات ويُرسّخ استقرار المراكز القانونية، خصوصًا في المعاملات العقارية أو التجارية الكبرى.
الصياغة القانونية ليست مجرد كتابة نص، بل هي عملية تنظيمية دقيقة تهدف إلى منع النزاع قبل وقوعه. ومن أبرز البنود الوقائية التي يجب أن تتضمنها العقود:
تحديد الصلاحيات وحدود التزامات الأطراف
شروط التنفيذ والجزاءات عند الإخلال
آليات تسوية النزاعات (قضاء أو تحكيم)
القانون الواجب التطبيق
الجهة القضائية المختصة
كلما كانت هذه البنود أوضح وأكثر دقة، قلّت احتمالات النزاع وزادت فرص التنفيذ السلس.
إلى جانب العقد الموقّع، يُنصح بالاحتفاظ بجميع المستندات المرتبطة بالتعاقد، مثل:
المراسلات الإلكترونية
عروض الأسعار
محاضر الاجتماعات
التحويلات البنكية
الملاحق والاتفاقات الجانبية
هذه الأدلة تشكّل عنصرًا حاسمًا عند النزاع لإثبات نية الأطراف وتفسير بنود العقد.
يلعب المستشار القانوني دورًا محوريًا في:
تحديد ما إذا كان العقد يحتاج إلى توثيق أو تسجيل
صياغة بنود متوافقة مع القوانين الإماراتية
حماية مصالح موكّله
التنسيق مع الجهات الرسمية
وجود المستشار منذ مرحلة إعداد المسودة يُعد استثمارًا قانونيًا يقلّل المخاطر المستقبلية ويعزز سلامة العلاقة التعاقدية.
إن الصياغة السليمة للعقود، مقرونة بالتوثيق والتسجيل عند الاقتضاء، تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة النزاعات القانونية. وفي بيئة تشريعية متطورة مثل دولة الإمارات، فإن الالتزام بالشكلية القانونية ليس عبئًا، بل ضمانة لاستقرار المعاملات وحماية الحقوق.
وقبل التوقيع على أي عقد، ينبغي التأكد من استيفاء جميع المتطلبات القانونية، والاستعانة بمستشار قانوني مختص، للوصول إلى عقد محمي قانونيًا، واضح البنود، وقابل للتنفيذ أمام جميع الجهات المختصة.
لا توجد تعليقات حتى الآن، رأيك يهمنا!
كن أول من يشارك أفكاره ويبدأ المحادثة. نحن متحمسون لمعرفة رأيك!