تعزيز الحماية وضمان الوصول إلى العدالة
تُعد حماية حقوق المجني عليه ركيزة أساسية في بناء نظام جنائي عادل ومتوازن؛ إذ لا يقتصر دور العدالة الجنائية على ملاحقة الجناة فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين الضحية من استعادة حقوقه وضمان عدم تعرضه لمزيد من الأذى. وقد حرص المشرّع الإماراتي على تطوير منظومة قانونية متكاملة تُعطي المجني عليه مكانة محورية في الإجراءات، وتوفر له حماية فعّالة ودعماً قانونياً واجتماعياً شاملاً.
منح القانون الإماراتي للمجني عليه مجموعة من الحقوق الجوهرية التي تضمن له القدرة على اتخاذ خطوات قانونية سليمة منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة.
فله الحق في تقديم شكوى رسمية أمام الشرطة أو النيابة العامة، والحصول على حماية فورية عند وجود أي تهديد مباشر. كما ألزمت التشريعات الجهات المختصة بإعلام المجني عليه بتطورات القضية، بما في ذلك قرارات النيابة، مسار التحقيقات، والإجراءات التي تتخذها المحكمة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتمكينه من المشاركة الفاعلة في سير الدعوى.
واعتمدت الدولة وحدات ومنصّات خاصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم محددة، مثل العنف الأسري، الجرائم الإلكترونية، الجرائم الاقتصادية، وجرائم حماية الطفل، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو التخصص في حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر.
يُعد الحق في التمثيل القانوني من أهم ضمانات الوصول إلى العدالة، إذ يمكن للمجني عليه الاستعانة بمحامٍ للدفاع عن مصالحه أمام السلطات المختصة. كما يتيح القانون للضحية رفع دعاوى مدنية مرافقة للدعوى الجنائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الجريمة.
وفي بعض الحالات، يتدخل النيابة العامة بصفة ممثل عن الضحية، خصوصًا عندما تكون مصالحها مهددة أو عند عدم قدرتها على اتخاذ إجراءات قانونية، وذلك لضمان عدم ضياع حقوقها لأي سبب.
في جرائم العنف الأسري، الاعتداءات الجسدية، أو التهديدات الخطيرة، اعتمد المشرّع الإماراتي منظومة حماية عاجلة تشمل:
أوامر منع التعرض أو الاقتراب
حماية شرطية مؤقتة
إحالة الضحية إلى مراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية والنفسية
استقبال فوري للبلاغات على مدار الساعة
وتمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة تمنع استمرار الضرر، وتوفّر بيئة آمنة للمجني عليه تمكّنه من متابعة القضية بثقة وأمان.
يُتيح القانون الإماراتي للمجني عليه المطالبة بتعويض عادل عن أي ضرر مادي أو معنوي، سواء عن طريق دعوى تابعة للدعوى الجنائية أو بدعوى مدنية مستقلة. ويقدّر القضاء قيمة التعويض وفقًا لمدى الضرر والأدلة المقدمة.
وفي الجرائم المالية كالنصب والاحتيال والاختلاس، تُوفر القوانين آليات لاسترداد الأموال أو الممتلكات، وقد تُفعَّل التحقيقات المالية المتخصصة لتعقب الأموال وضمان عودتها لصاحبها كلما أمكن ذلك.
لا تقتصر حماية المجني عليه على الجهات القضائية والأمنية فقط؛ بل تشارك فيها مؤسسات عديدة تعمل بشكل تكاملي، مثل:
الشرطة والنيابة العامة (التحقيق والحماية الأولية)
المحاكم (الفصل في النزاع والتعويض)
مؤسسات الدعم الاجتماعي
الجهات الصحية والنفسية
مراكز الاستشارات القانونية المجانية
منظمات المجتمع المدني
وتؤدي هذه المنظومة التكاملية دورًا مهمًا في تقديم دعم شامل، قانوني واجتماعي ونفسي، يساعد المجني عليه على تجاوز آثار الجريمة واستعادة حقوقه.
تؤكد التشريعات الإماراتية الحديثة على أهمية توفير حماية متقدمة للمجني عليه، بما ينسجم مع تطور الجرائم واختلاف أشكالها، ويُعزز ثقة المجتمع في العدالة.
ونصيحتي القانونية لكل مجني عليه:
أبلِغ فورًا، احفظ الأدلة، واطلب تمثيلًا قانونيًا مبكرًا لضمان عدم ضياع حقوقك المدنية والجنائية.
كما أدعو الجهات المختصة والمحامين إلى العمل على تفعيل آليات الحماية المبكرة وتوجيه الضحايا إلى مراكز الدعم المتخصصة، لأن تكامل الجهود هو السبيل الحقيقي لتحقيق عدالة فعّالة ومجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.
لا توجد تعليقات حتى الآن، رأيك يهمنا!
كن أول من يشارك أفكاره ويبدأ المحادثة. نحن متحمسون لمعرفة رأيك!