لماذا يُخطئ البعض في فهم القانون كعقوبة لا كحماية؟

 

في كثير من المجتمعات، ينتشر تصور خاطئ عن القانون، يُنظر إليه على أنه أداة قمع وعقاب تقيّد الحريات وتحدّ من التصرفات الفردية. هذا الانطباع السلبي يولّد شعورًا بالخوف والارتباك تجاه النظام القانوني، مما يدفع الأفراد إلى مقاومة الالتزام بالقوانين، ويقلل من ثقتهم في المؤسسات القضائية. غير أن هذا المفهوم لا يعكس الحقيقة الأساسية لدور القانون في تنظيم الحياة وضمان سلامة المجتمع.

 

القانون نظام متكامل لتنظيم الحياة وليس مجرد وسيلة للعقاب

يُعتبر القانون مجموعة من القواعد التي تضعها الدولة لتنظيم العلاقات بين الأفراد، وبين الأفراد والدولة، بحيث يحدد الحقوق والواجبات، ويوفر إطارًا عادلًا يضمن التوازن بين حرية الفرد واحترام حقوق الآخرين. فالهدف من القانون ليس فقط معاقبة المخالفين، بل تأسيس بيئة آمنة تُحفظ فيها الحقوق الفردية والجماعية، وتنظّم فيها المعاملات بطريقة تحافظ على العدالة والإنصاف.

 

الحماية هي جوهر القانون وليس العقاب

الغاية الحقيقية من القانون هي حماية أفراد المجتمع من الأضرار والتجاوزات، سواء كانت مادية أو معنوية، ومنع الفوضى التي قد تنجم عن غياب نظام قانوني منضبط. العقوبات التي يفرضها القانون تُعتبر أدوات لضمان احترام القواعد وليس غايتها الأساسية. إذ يحرص القانون على أن يكون العدل هو الأساس، ويعمل على توفير الحماية لكل فرد، مما يخلق بيئة تسمح بممارسة الحقوق بحرية وأمان دون خوف أو تهديد.

 

سوء الفهم ناتج عن نقص الثقافة القانونية

النظرة السلبية تجاه القانون غالبًا ما ترتبط بنقص التوعية القانونية لدى الجمهور، حيث يفتقر الكثيرون إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم، ويفشلون في فهم الإجراءات القانونية. هذا يجعلهم يشعرون بأن القانون وسيلة للتضييق عليهم وليس لحمايتهم. لذلك، يعد تعزيز التعليم القانوني ونشر الوعي من خلال الإعلام والمؤسسات التعليمية أمرًا ضروريًا لتصحيح هذا المفهوم، وتمكين الناس من التعامل مع القانون على أنه حماية وضمان لحقوقهم.

 

احترام القانون يعكس نضج المجتمع ووعيه الوطني

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر الالتزام بالقانون جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية، ويساهم في تعزيز مكانة الدولة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة. القانون يرسي قيم العدالة والمساواة، ويبرز قوة الدولة وصلابتها في حماية حقوق الجميع، مما يدعم استقرار المجتمع وتطوره.

 

القانون درع للضعفاء وحامي للحقوق

القانون لا يحمي فقط الأقوياء أو أصحاب النفوذ، بل يشكل الحصن الحصين للفئات الضعيفة والمحرومة، مثل العمال والنساء والأطفال. عبر القوانين التي تنظم حقوق العمال، وتحمي المرأة والطفل، وتنظم الخدمات الاجتماعية، يساهم القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع فئات المجتمع بشكل متوازن وعادل.

 

في الختام

لا ينبغي أن يُنظر إلى القانون على أنه قيد أو عقوبة فقط، بل يجب فهمه كأداة تحمي الحقوق وتضمن الحريات. هذا الفهم الصحيح يتطلب تعزيز التوعية القانونية، والتأكيد المستمر على الدور المحوري للقانون في بناء مجتمع عادل، مستقر، ومزدهر. عندما نحترم القانون، فإننا نحمي أنفسنا ومجتمعنا، ونمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع.