الإمارات.. نموذج عالمي في العدالة وسرعة الفصل في القضايا

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رفيعة على الساحة الدولية في مجال العدالة، من خلال بناء منظومة قانونية حديثة ومتكاملة، تستند إلى الشفافية، الكفاءة، والسرعة في الفصل في القضايا. لم يكن هذا التميز وليد الصدفة، بل نتيجة عمل مؤسسي وجهود مستمرة لتطوير بيئة قضائية تحاكي أفضل المعايير العالمية، وتمنح الأفراد والشركات الثقة في النظام القضائي.

 

 عدالة سريعة لا تساوم على الحق

ما يميز تجربة الإمارات في العدالة، أنها لا تفصل بين السرعة وتحقيق الإنصاف، بل تنظر إلى العدالة كقيمة شاملة تُنجز بكفاءة، وتُمنح في وقت مناسب، وتُبنى على أسس قانونية واضحة. ولذلك، تم اعتماد حلول عملية لتقصير أمد النزاعات، مثل جلسات التقاضي عن بُعد، التبليغ الإلكتروني، واستخدام النماذج الذكية، دون المساس بجودة الأحكام أو دقة الإجراءات. هذه المقاربة سهلت حياة المتقاضين، وطمأنت المستثمرين، ورسخت فاعلية النظام القضائي حتى في أحلك الظروف.

 

 التحول الرقمي.. ركيزة لا خيار

في الإمارات، لم يكن التحول الرقمي في العمل القضائي مجرد تطور تقني، بل أصبح جزءًا أصيلاً من بنية العدالة الحديثة. أطلقت الجهات القضائية مبادرات رائدة مثل "العدالة الذكية"، و"النيابة العامة الرقمية"، ومنصة "التقاضي المرئي"، التي مكّنت المتقاضين من رفع الدعاوى، حضور الجلسات، ومتابعة القضايا عن بُعد، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. هذا التحول رفع من كفاءة الخدمات، قلل التكاليف، وضمن استمرارية العدالة حتى خلال جائحة كورونا.

 

 قضاء متخصص يلبي تنوع القضايا

استجابةً لتنوع وتعقيد القضايا الحديثة، أنشأت الإمارات دوائر قضائية متخصصة في القضايا التجارية، العقارية، المصرفية، الشخصية، والعمالية. هذا التخصص أتاح دقة أكبر في النظر بالقضايا، وسرعة في الفصل، واهتماماً قانونياً يتناسب مع طبيعة كل قضية. كما أنشأت محاكم متخصصة مثل "محكمة الأحوال الشخصية"، و"محكمة مركز دبي المالي العالمي"، التي تعمل بنظام دولي يخاطب المستثمرين الأجانب بثقة ووضوح.

 

 الشفافية والثقة.. حجر الزاوية في العلاقة مع القضاء

تلتزم دولة الإمارات بمبدأ الشفافية القضائية من خلال تمكين الأطراف من متابعة قضاياهم إلكترونيًا، والاطلاع على الأحكام بسهولة. كما تُوفّر بعض المحاكم خدمات الترجمة الفورية لضمان فهم دقيق للإجراءات، ما يعزز من ثقة الأفراد والمستثمرين في النظام القضائي. هذه الشفافية رسخت بيئة قانونية مستقرة ومشجعة للنمو والاستثمار.

 

 في الختام:

تجربة العدالة في الإمارات تثبت أن القضاء ليس مجرد إصدار أحكام، بل هو منظومة متكاملة من القيم، التكنولوجيا، والحوكمة. الإمارات لم تكتفِ بتطبيق القانون، بل ابتكرت فيه، وجعلت منه أداة لتعزيز الاستقرار، جذب الاستثمار، وصناعة نموذج يُحتذى به عالميًا.