"الديمقراطية الدستورية" (Constitutional Democracy) - بروس آكرمان

واحد من الأعمال القانونية والفلسفية البارزة التي تناولت العلاقة بين الدساتير والديمقراطية وكيف يمكن أن تتفاعل العناصر الدستورية مع مبادئ الديمقراطية لتحقيق نظام حكم عادل. في هذا المقال، يشرح آكرمان كيف يمكن تعديل الدساتير بما يتماشى مع القيم الديمقراطية المتغيرة، بحيث لا يبقى النظام الدستوري ثابتًا بل يتطور مع مرور الزمن ليلائم التغيرات الاجتماعية والسياسية.

 

تعريف الديمقراطية الدستورية : آكرمان في مقاله "الديمقراطية الدستورية" يستعرض فكرة أن الديمقراطية لا تتعلق فقط بمبدأ حكم الشعب من خلال انتخابات حرة، بل تشمل أيضًا مبادئ وأطر قانونية تكفل حقوق الأفراد وتؤمن الالتزام بالقوانين الأساسية للدولة. يُفهم من الديمقراطية الدستورية أن هناك توازنًا بين حكومات منتخبة ديمقراطيًا وبين حدود قانونية لا يمكن تجاوزها لضمان حماية الحقوق الأساسية.

 

فكرة التعديل الدستوري : اأحد المفاهيم الرئيسية التي يتناولها آكرمان هو فكرة التعديل الدستوري. يشير إلى أن الدساتير يجب أن تكون مرنة بما يكفي لتواكب التغيرات في المجتمع، وأن عملية تعديل الدستور ليست محصورة فقط في العمليات الرسمية المعقدة، ولكن يمكن أن تتم من خلال الممارسات السياسية العادية التي تُظهر التوافق الشعبي على تغييرات جوهرية في الحكم.       

 آكرمان يوضح أن الدستور يجب أن يظل وثيقة حية، تعكس التحولات السياسية والاجتماعية في المجتمع، حيث يمكن للأجيال الجديدة تعديل القيم القانونية والحقوقية بما يتماشى مع حاجاتهم وتطلعاتهم، بينما يبقى الحماية للحقوق والحريات العامة.

 

الديمقراطية التعددية والتوازن بين الأغلبية والأقليات : من خلال الديمقراطية الدستورية، يبين آكرمان أن النظام القانوني يجب أن يحترم حقوق الأقليات حتى في ظل سيطرة الأغلبية. الديمقراطية لا تعني فقط أن الأغلبية تقرر في كل القضايا، بل يجب أن تكون هناك ضمانات دستورية تحمي حقوق الأقليات وتضمن عدم تجاوز الأغلبية لحقوق الأفرادضرورة إنشاء آليات دستورية توفر حماية للأفراد من قوانين قد تكون ضارة أو تميز ضد مجموعات معينة، مثل قوانين قد تضر بحقوق الأقليات العرقية أو الدينية.

 

مبدأ "التغييرات الكبرى": مبدأ "التغييرات الكبرى" (Majoritarian Change) في الدستور، وهو أن الدستور يمكن تعديله في حالة حدوث تغييرات كبيرة في الفهم العام للأمة وتغيرات في القوى السياسية. يشير إلى أن التغييرات الجذرية، التي لا تتعلق فقط بالسياسات الصغيرة ولكن تتضمن إعادة التفكير في المكونات الرئيسية للحقوق والممارسات الحكومية، تتطلب نوعًا من التوافق الوطني الشامل وتغيير في الاتجاهات السياسية الكبرى.

 

 في النهاية، يتبنى آكرمان في مقاله فكرة أن الديمقراطية الدستورية هي عملية ديناميكية تتطلب تكاملًا بين الدستور والسياسة المتغيرة. يجب أن يُفهم الدستور كإطار حي يتطور مع التغيرات الاجتماعية والسياسية. وفي هذا السياق، تعد الإمارات مثالًا على تطوير الأطر القانونية بما يتماشى مع التغيرات الحديثة، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي تحمي حقوق الأفراد. رغم التحديات، تظل الإمارات ملتزمة بتطوير ديمقراطية قانونية تعزز حقوق مواطنيها وتدعم التقدم المستدام.