تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة، حيث ينعكس ذلك في القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المتهمين أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة. تستند هذه الحقوق إلى الدستور الإماراتي والقوانين الجنائية والإجراءات القضائية التي تهدف إلى تحقيق المحاكمة العادلة وصيانة كرامة الإنسان. في هذا المقال، نستعرض أبرز الحقوق التي يتمتع بها المتهمون في دولة الإمارات:
حق المتهم في افتراض البراءة: يُعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون. هذا المبدأ الأساسي منصوص عليه في المادة (28) من الدستور الإماراتي، التي تضمن عدم إدانة أي شخص إلا بعد محاكمة عادلة تُثبت التهمة.
الحق في المعرفة والإبلاغ: يحق للمتهم أن يتم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه بشكل واضح ومباشر. كما يجب إبلاغه بحقوقه القانونية فور القبض عليه، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحامٍ وحضور التحقيقات معه.
الحق في الحصول على محامٍ: يحق للمتهم توكيل محامٍ للدفاع عنه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وإذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية لتوكيل محامٍ، فإن الدولة توفر له محاميًا على نفقتها، خاصة في القضايا الجنائية الخطيرة.
الحق في الصمت وعدم الإكراه: يحق للمتهم التزام الصمت أثناء التحقيقات، ولا يُعتبر ذلك دليلًا على إدانته. كما يُحظر استخدام القوة أو الإكراه أو التعذيب لانتزاع اعترافات من المتهم، ويُعد ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون.
الحق في محاكمة عادلة ومستقلة: يُمنح المتهم حق المحاكمة أمام قاضٍ محايد ومستقل. تُعقد المحاكمات في أجواء تضمن الشفافية والعدالة، مع إعطاء المتهم الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه.
الحماية من الاحتجاز التعسفي: يُحظر القبض على أي شخص أو احتجازه دون سند قانوني. وينص القانون على ضرورة تقديم المتهم إلى السلطات القضائية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من القبض عليه.
الحق في المعاملة الإنسانية: يُعامل المتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامته، بغض النظر عن الجريمة المنسوبة إليه. كما يُحظر تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز أو التحقيق.
الحق في تقديم الأدلة والشهود: يحق للمتهم تقديم الأدلة التي تدعم براءته، ويُسمح له باستدعاء الشهود وتقديم طلبات للمحكمة للنظر فيها.
الحق في الترجمة: إذا كان المتهم لا يجيد اللغة العربية، فإن القانون يضمن له توفير مترجم أثناء التحقيق والمحاكمة لضمان فهمه الكامل للإجراءات.
تُظهر دولة الإمارات التزامًا قويًا بحماية حقوق المتهمين، مما يضمن تحقيق العدالة ومنع أي انتهاكات. يهدف النظام القضائي الإماراتي إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، بما يرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو دعم في القضايا الجنائية، فلا تتردد في التواصل مع محامٍ مختص للحصول على المساعدة اللازمة.
لا توجد تعليقات حتى الآن، رأيك يهمنا!
كن أول من يشارك أفكاره ويبدأ المحادثة. نحن متحمسون لمعرفة رأيك!