أفرز التطور التقني المتسارع وانتشار وسائل التواصل الرقمي واقعًا قانونيًا جديدًا، لم تعد فيه الجريمة حبيسة المكان أو الزمان، بل أصبحت عابرة للحدود وسريعة الانتشار. ولم يعد الخطر مقتصرًا على الفاعل الأصلي للجريمة، بل امتد ليشمل كل من يحرّض أو يشجّع أو يسهّل ارتكابها عبر الوسائط الإلكترونية. ومن هنا، برز التحريض على الجرائم الإلكترونية كأحد أخطر صور السلوك الإجرامي في البيئة الرقمية، لما له من قدرة على التأثير الواسع وتحريك عدد غير محدود من الأفراد خلال لحظات.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أولى المشرّع اهتمامًا خاصًا لهذه المسألة، ضمن إطار تشريعي متكامل يستند إلى قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، واضعًا ضوابط واضحة للمساءلة ومحددًا عقوبات رادعة تواكب خطورة الفعل.
يقوم التحريض الإلكتروني على توجيه الغير، بأي وسيلة تقنية أو رقمية، إلى ارتكاب فعل يُعد جريمة بموجب القانون. وقد يتم ذلك عبر الرسائل النصية، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو التعليقات العامة، أو المجموعات المغلقة، أو المواقع الإلكترونية، أو حتى عبر التطبيقات المشفّرة.
ولا يشترط أن يكون التحريض علنيًا أو موجهًا إلى جمهور واسع، بل يكفي أن يكون موجّهًا إلى شخص أو فئة محددة، متى كان من شأنه دفعهم إلى ارتكاب الجريمة أو تعزيز القناعة بارتكابها. كما لا يُشترط أن تقع الجريمة فعليًا لقيام المسؤولية في بعض الحالات، إذ قد يُعدّ التحريض ذاته جريمة مستقلة إذا توافرت أركانه القانونية.
ويُشترط لقيام المسؤولية الجنائية توافر القصد الجنائي، أي علم المحرّض بطبيعة الفعل غير المشروع، وإرادته الواعية لدفع الغير إلى ارتكابه. فالعبرة ليست بمجرد إبداء رأي أو نقل معلومة، بل بتوافر نية التحريض والتحفيز الإجرامي.
قرّر المشرّع الإماراتي في العديد من الحالات معاقبة المحرّض بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا ترتب على التحريض وقوع الجريمة، باعتباره شريكًا فيها. ويستند ذلك إلى مبدأ المساواة في المسؤولية بين من يرتكب الفعل ومن يدفع غيره إلى ارتكابه.
أما إذا لم تقع الجريمة، فقد يُسأل المحرّض عن فعل مستقل متى كان القانون يجرّم الدعوة أو الترويج أو التشجيع على ارتكاب أفعال محظورة إلكترونيًا، خاصة إذا تعلّق الأمر بجرائم تمس أمن الدولة، أو النظام العام، أو السمعة، أو الكراهية، أو الاحتيال، أو انتهاك الخصوصية.
وتتدرج العقوبات بين الحبس والغرامة، وقد تصل إلى عقوبات مشددة بحسب جسامة الجريمة وطبيعة الأثر الناتج عنها، فضلًا عن إمكانية تشديد العقوبة إذا ارتبط الفعل باستخدام تقنيات متطورة أو إذا استهدف فئات معينة أو مصالح عامة.
تتميّز جرائم التحريض الإلكتروني بطبيعة خاصة من حيث الإثبات، إذ تعتمد على الأدلة الرقمية التي تشمل:
المحادثات الإلكترونية والرسائل النصية
المنشورات والتعليقات على المنصات الرقمية
سجلات الدخول وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)
البيانات المخزّنة على الأجهزة أو الخوادم
وتولي المحاكم أهمية قصوى لسلامة إجراءات جمع الدليل الرقمي، والتأكد من مشروعيته وسلامة سلاسله الفنية، إضافة إلى ضرورة إثبات العلاقة السببية بين فعل التحريض والجريمة – إن وقعت.
كما يُراعى السياق العام للمحتوى المنشور، ومدى جديته، وهل ينطوي على دعوة مباشرة وصريحة لارتكاب الجريمة، أم أنه يدخل ضمن نطاق التعبير المجرد الذي لا يرقى إلى مستوى التحريض الجنائي.
لا تقتصر آثار الإدانة في جرائم التحريض الإلكتروني على العقوبة الجنائية فحسب، بل قد تمتد لتشمل:
مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في الجريمة
إغلاق الحسابات والمنصات الرقمية المرتبطة بالفعل
فرض تدابير رقابية إضافية
إبعاد غير المواطنين في بعض الحالات
كما قد تنعكس الإدانة على السمعة المهنية والاجتماعية للشخص أو المؤسسة، وهو ما يجعل من هذه الجرائم ذات أثر ممتد يتجاوز العقوبة المباشرة.
في ظل اتساع الفضاء الرقمي وسرعة تداول المحتوى، أصبح من الضروري على الأفراد والمؤسسات توخي الحذر قبل نشر أو إعادة نشر أي محتوى قد يُفهم على أنه دعوة أو تشجيع على سلوك مجرّم. فالمسؤولية قد تنشأ ليس فقط من إنشاء المحتوى، بل أحيانًا من الترويج له أو إعادة نشره.
وهنا يبرز الدور المحوري للمستشار القانوني المتخصص في الجرائم الإلكترونية، سواء في تقييم المخاطر القانونية للمحتوى الرقمي، أو في تمثيل الأطراف أمام الجهات المختصة، أو في ضمان سلامة الإجراءات عند التحقيق.
إن الالتزام بالإرشادات القانونية، وتعزيز الوعي الرقمي، والاستعانة بالخبرة المتخصصة، تمثل جميعها خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر المساءلة، وتسهم في حماية الحقوق القانونية للأفراد والمؤسسات داخل البيئة الرقمية الحديثة.
لا توجد تعليقات حتى الآن، رأيك يهمنا!
كن أول من يشارك أفكاره ويبدأ المحادثة. نحن متحمسون لمعرفة رأيك!