ما هو مبدأ حسن النية في العقود؟

يُعتبر مبدأ حسن النية من أهم المبادئ التي تقوم عليها العلاقات التعاقدية، فهو ليس مجرد قاعدة أخلاقية، بل مبدأ قانوني راسخ في العديد من التشريعات، ومنها القانون المدني الإماراتي. ويعني التزام الأطراف في جميع مراحل التعاقد — بدءًا من المفاوضات، مرورًا بإبرام العقد، وصولًا إلى تنفيذه — بالتصرف بصدق، وأمانة، واحترام متبادل، بما يضمن تعزيز الثقة والشفافية ومنع أي استغلال أو تحايل لتحقيق مكاسب غير عادلة.

 

هذا المبدأ يهدف إلى تحقيق الأمان القانوني بين الأطراف، بحيث يكون كل طرف مطمئنًا إلى أن الآخر يتصرف بنزاهة ويتحمل التزاماته بحسن نية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المعاملات التجارية والمدنية.

 

لا يبدأ مبدأ حسن النية عند توقيع العقد فحسب، بل يمتد إلى مرحلة ما قبل التعاقد، أي أثناء المفاوضات. فمن المتوقّع أن يلتزم كل طرف بالشفافية والإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على قرار الطرف الآخر، وأن يتجنب إخفاء الحقائق أو تقديم بيانات مضللة.

 

على سبيل المثال: إذا كان بائع عقار يعلم بوجود عيوب إنشائية خطيرة في المبنى، فإن إخفاء هذه المعلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة قد يُشكّل سوء نية، ويترتب عليه مسؤولية قانونية حتى وإن لم يتم إبرام العقد في النهاية.

 

كما يُعد الدخول في مفاوضات دون نية حقيقية لإبرام العقد، أو بهدف كسب معلومات أو مزايا غير مستحقة، إخلالًا بمبدأ حسن النية، لأنه يُخلّ بالتوازن العقدي ويقوّض العدالة في المعاملات.

 

عند دخول العقد حيز التنفيذ، يظل مبدأ حسن النية معيارًا حاكمًا لسلوك الأطراف. فلا يجوز لأي طرف أن:

 

يتعسّف في استخدام حقوقه التعاقدية.

 

يفسّر بنود العقد بما يضر بمصالح الطرف الآخر.

 

يتأخر عمدًا أو يماطل في تنفيذ التزاماته.

 

على سبيل المثال، إذا اتفق طرفان على توريد مواد معينة، فلا يجوز للمورد تسليم بضاعة أقل جودة بحجة عدم تحديد معايير الجودة بشكل دقيق، فهذا إخلال بروح الاتفاق.

 

ويملك القضاء في هذه الحالات صلاحية تفسير نصوص العقد بطريقة تحقق التوازن وتمنع الظلم، حتى في غياب نصوص تفصيلية صريحة.

 

يلعب القضاء دورًا أساسيًا في تفعيل وحماية مبدأ حسن النية. فإذا ظهر أن أحد الأطراف تصرّف بسوء نية، فقد تترتب على ذلك نتائج قانونية، مثل:

 

التعويض المالي للطرف المتضرر.

 

بطلان التصرفات التي بُنيت على غش أو تدليس.

 

تفسير البنود الغامضة لصالح الطرف الذي التزم بحسن النية.

 

سد الثغرات في العقود غير المكتملة بما يحقق التوازن العادل.

 

هذا الدور المرن للقضاء يجعل مبدأ حسن النية أداة مهمة لضمان العدالة حتى في الحالات التي لم يتوقعها الطرفان عند التعاقد.

 

تتضاعف أهمية مبدأ حسن النية في العقود المستمرة أو طويلة الأجل، مثل عقود الإيجار، التوريد، أو الخدمات. فهذه العقود تتطلب تعاونًا مستمرًا ومرونة في التعامل مع الظروف المتغيرة.

 

فعلى سبيل المثال، إذا طرأت أزمة اقتصادية أو تغيرت الظروف بشكل جوهري، يُتوقع من الطرفين إعادة التفاوض بحسن نية لتعديل الشروط، بدلًا من التمسك الحرفي ببنود قد تُضر بأحد الأطراف أو تعطل التنفيذ.

 

إن مبدأ حسن النية ليس مجرد قاعدة مكملة للعقد، بل هو ركيزة أساسية لضمان الشفافية والعدالة في العلاقات التعاقدية. فهو يفرض على الأطراف التصرف بروح التعاون والاحترام، ويمنع الاستغلال والتحايل القانوني. ومع تعقّد الحياة الاقتصادية وتنوع المعاملات، أصبح الالتزام بهذا المبدأ ضرورة قانونية وأخلاقية تساهم في استقرار المعاملات وبناء الثقة، كما تمنح القضاء أداة فعالة لحماية التوازن وتحقيق العدالة عند الفصل في النزاعات.