ضمان الحقوق في الشراكات التجارية: كيف يحمي القانون كل طرف؟

في عالم الأعمال المتسارع، تمثل الشراكات التجارية خيارًا ذكيًا للنمو وتوسيع النشاطات، من خلال جمع المهارات والموارد المالية تحت مظلة واحدة. لكنها لا تقوم فقط على الثقة أو التفاهم الشخصي، بل هي رابطة قانونية تتطلب وضوحًا، التزامًا، وتوثيقًا منذ اللحظة الأولى. فغياب الأساس القانوني قد يحوّل الشراكة من فرصة واعدة إلى بوابة للنزاعات. وهنا يأتي دور القانون في تأطير العلاقة، وحماية الحقوق، وتوفير آليات لحل الخلافات.

 

في دولة الإمارات، لا تُعتبر الشراكة التجارية قانونية إلا إذا وُثِّقت بعقد واضح ومكتوب. هذا العقد ليس شكليًا، بل هو المرجع الأول عند أي خلاف. يجب أن يحدد نوع الشراكة، مساهمات كل طرف (مالية أو عينية أو فكرية)، وآلية توزيع الأرباح والخسائر، واتخاذ القرار، بالإضافة إلى إجراءات فضّ الشراكة أو التعامل مع انسحاب أحد الشركاء. كما يُستحسن إدراج بنود تنظم الرقابة الداخلية وحقوق الاطلاع ومهام كل طرف. كلما كان العقد مفصّلًا، كانت الشراكة أكثر أمانًا.

 

لا تتساوى كل الشراكات في طبيعة المسؤولية القانونية. في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته. أما في الشركات التضامنية، فيتحمّل الشركاء كامل الالتزامات بالتضامن، حتى بأموالهم الخاصة. لذا، فإن اختيار الكيان القانوني لا يؤثر فقط على الإدارة، بل أيضًا على مستوى المخاطر. ولهذا، تعد الاستشارة القانونية خطوة أساسية عند تأسيس أي شراكة.

 

من أبرز أسباب فشل الشراكات غياب الشفافية. يفرض القانون الإماراتي إدارة الحسابات بشكل منتظم وشفاف، ويمنح الشركاء الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ومتابعة وضعها المالي. كما يُلزم المدير أو الشريك المُخوّل بالإدارة بإبلاغ الآخرين بالتطورات الجوهرية، ويمنع اتخاذ قرارات مصيرية بشكل منفرد إن كانت تمسّ حقوق الشركاء أو مستقبل المشروع. فالقانون هنا يحمي المال... والثقة.

 

الشراكة لا تعني الالتزام الأبدي. يتيح القانون لكل شريك الانسحاب وفق ما ينص عليه العقد، مع الحفاظ على حقه في حصته العادلة. كما يحق له الاعتراض على أي تصرف يضر بالشركة أو يتعدّى على حقوقه، ويمكنه اللجوء للتحكيم أو القضاء، خاصة عند وجود بند تعاقدي ينص على ذلك. فالقانون لا يترك الشركاء وحدهم، بل يوفّر حلولًا واضحة للخلافات.

 

الشراكة الناجحة لا تقوم فقط على الثقة، بل على وثيقة قانونية واضحة، ورقابة عادلة، واستعداد للتعامل مع التحديات. القانون ليس عبئًا على العلاقة، بل هو صمّام الأمان الذي يحفظ الحقوق، ويمنح الشراكة استدامتها. والشريك الذكي هو من يعتبر المحامي عنصرًا من عناصر النجاح، لا طوق نجاة بعد فوات الأوان.