ما الفرق بين النظام القضائي الاتحادي والمحلي في الإمارات؟

تمتاز دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام قضائي فريد من نوعه يجمع بين الطابع الاتحادي والطابع المحلي، في نموذج يجسّد خصوصية الدولة كنظام فيدرالي مكوَّن من سبع إمارات، لكل منها استقلالية قانونية وإدارية معينة، دون الإخلال بوحدة الدولة ومبادئ العدالة. هذا النموذج يعكس توازنًا دقيقًا بين المركزية واللامركزية، ويُعد من أبرز سمات تطوّر المنظومة القانونية في الدولة.

 

ولفهم هذا التوازن بعمق، من المهم التعرّف إلى الفرق بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، من حيث البنية والاختصاصات، وأوجه التعاون والتكامل بينهما.

 

يمثّل القضاء الاتحادي الجهاز القضائي المركزي الموحد للدولة، ويشمل محاكم اتحادية موزعة في عدد من الإمارات، لها صلاحية النظر في القضايا المحددة بموجب الدستور والقوانين الاتحادية.

تخضع هذه المحاكم لإشراف السلطة القضائية الاتحادية، التي يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وهو الجهة العليا المسؤولة عن تنظيم عمل القضاء على مستوى الدولة.

 

وتتكوّن درجات التقاضي في هذا النظام من:

 

المحاكم الابتدائية

 

محاكم الاستئناف

 

المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة، تختص بالفصل في المنازعات الدستورية، وتفسير النصوص القانونية، والنظر في الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية الاتحادية.

 

بالمقابل، تحتفظ بعض الإمارات — مثل دبي، أبوظبي، ورأس الخيمة — بأنظمة قضائية محلية مستقلة، لا تتبع مباشرة للسلطة القضائية الاتحادية.

أنشأت هذه الإمارات محاكمها الخاصة التي تنظر في جميع أنواع القضايا ضمن حدودها الجغرافية، وتشمل:

 

المحاكم الابتدائية

 

محاكم الاستئناف

 

محاكم التمييز (أعلى جهة قضائية محلية)

 

وتخضع هذه المحاكم لإشراف سلطات قضائية محلية، وتعمل وفق قوانين وإجراءات تصدرها كل إمارة على حدة، ما يمنحها مرونة خاصة في التعامل مع القضايا المدنية والتجارية والجنائية التي تمس الواقع المحلي.

 

الفرق الأساسي بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي يتمثّل في:

 

الاختصاص القضائي: المحاكم الاتحادية تختص بالقضايا ذات البُعد الاتحادي أو المشترك بين الإمارات، بينما تختص المحاكم المحلية بالقضايا الواقعة ضمن نطاق الإمارة.

 

الإدارة القضائية: القضاء الاتحادي يُدار بواسطة وزارة العدل الاتحادية، بينما تُدار المحاكم المحلية من قبل الدوائر القضائية الخاصة بالإمارة.

 

هذا التباين لا يعني تعارضًا، بل هو انعكاس لتوزيع ذكي للسلطات، يضمن المرونة من جهة، ووحدة المرجعية القانونية من جهة أخرى.

 

ورغم وجود نظامين قضائيين، إلا أن العلاقة بينهما تُبنى على التكامل لا التكرار. فالقانون الاتحادي يسمو عند تعارض النصوص، وتلتزم جميع المحاكم — سواء كانت محلية أو اتحادية — بأحكام الدستور والمبادئ الأساسية التي تضمن وحدة العدالة على مستوى الدولة.

 

وفي حين تُركّز المحاكم المحلية على خدمة احتياجات الأفراد والمؤسسات داخل الإمارة، تحتفظ المحاكم الاتحادية بصلاحيات البت في القضايا ذات الطابع السيادي أو التي تمس المصلحة العامة والاتحادية.

 

إن وجود نظامين قضائيين في الإمارات — اتحادي ومحلي — لا يُعد نقطة ضعف، بل نقطة قوّة تُجسّد رؤية مرنة للعدالة، تُراعي الخصوصيات المحلية لكل إمارة، دون التفريط في وحدة الدولة وهيبة القانون.

 

هذا التوازن بين المركزية والاستقلالية يمثّل أحد أسرار نجاح النموذج القضائي الإماراتي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة بكفاءة واحترام، في إطار قانوني متماسك يضمن الحقوق والحريات، ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية.