العدالة لا تتجزأ: لماذا يجب أن يكون القانون للجميع؟

في جوهر كل دولة حديثة ومجتمع مستقر، تقف العدالة كحجر أساس لا غنى عنه. العدالة ليست مجرد شعار يرفرف في الخُطب أو لافتة تُرفع في المحاكم، بل هي منظومة متكاملة من التشريعات، والمؤسسات، والممارسات، التي تضمن الحقوق وتكفل الحريات وتردع الظلم والتجاوزات. العدالة الحقيقية تبدأ حين يشعر كل فرد – مهما كانت مكانته – أن له مكانًا في هذا النظام، وأن كرامته وحقوقه مصونة بالقانون، لا بالأمزجة أو العلاقات أو النفوذ.

 

العدالة ليست شعارًا بل ممارسة يومية

العدالة، لكي تؤتي ثمارها، لا بد أن تتحول من مفهوم نظري إلى ممارسة ملموسة في حياة الأفراد. أن يشعر المواطن العادي، والمستثمر، والعامل، والطبيب، بأن لديه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه حين تُمس حقوقه. أن يثق في القاضي، والمحامي، ورجل الأمن، والإدارة، على أنهم جميعًا يعملون لخدمة الحقيقة، لا لحسابات خاصة. هذه الثقة لا تنشأ بين يوم وليلة، بل تُبنى عبر تطبيق نزيه ومتساوٍ للقوانين، وبوجود أجهزة رقابية ومؤسسات تُحاسب وتُصحّح.

 

حياد القانون دليل على قوة الدولة

الدولة التي تُحسن تنظيم قوانينها، وتطبقها بعدالة على الجميع، تُبرهن على متانتها وقدرتها على ضبط إيقاع المجتمع. حياد القانون هو صمام الأمان الأول الذي يمنع تفكك المجتمعات، ويؤكد أن الجميع – من أعلى سلطة إلى أبسط مواطن – يقفون على أرضية واحدة أمام القانون. لا حصانة لأحد من المساءلة، ولا امتيازات تمنح خارج نص القانون.

 

حين يتحقق هذا الحياد، تتراجع مظاهر الفساد، وتنكمش شبكات النفوذ، وتتراجع ثقافة "الواسطة". أما إذا اختلت هذه المعادلة، وبدأ القانون يُستخدم لأغراض شخصية أو انتقائية، فإن الثقة تتآكل تدريجيًا، ويبدأ الانزلاق نحو الفوضى.

 

المساواة القانونية: عنوان دولة تحترم نفسها

لا قيمة لأي قانون إذا لم يُطبّق بعدالة، ولا معنى لأي مؤسسة عدلية إن لم تضمن المساواة التامة أمامها. المساواة القانونية تعني أن القرارات لا تُتخذ بناءً على الهوية أو الانتماء أو المال، بل بناءً على الحق المجرد. وهي المعيار الحقيقي لشرعية السلطة، إذ يشعر المواطن بأن القانون هو حاميه، لا عبء فوقه، وأن مؤسسات الدولة وُجدت لخدمته، لا لإقصائه.

 

المساواة القانونية تصنع شعورًا بالانتماء، وتمنح الفرد الطمأنينة والكرامة، وتقطع الطريق على من يحاول أن يصنع "دولتين داخل الدولة": واحدة للمحظيين، وأخرى للعامة.

 

العدالة بيئة جاذبة للتنمية والاستثمار

من يظن أن العدالة شأن أخلاقي فقط، يخطئ. فالعدالة هي البنية التحتية لأي اقتصاد ناجح، وأي مشروع استثماري ناجح. المستثمر يبحث عن بيئة قانونية واضحة ومستقرة، والمواطن يحتاج إلى وضوح في الحقوق والالتزامات. كل عقد يُوقع، وكل صفقة تُبرم، وكل نزاع يُحل – يعتمد في النهاية على العدالة.

 

العدالة تقلل من المخاطر، وتزيد من الإنتاج، وتخلق مناخًا يشعر فيه الجميع بالأمان. إنها أقوى ضمانة للثقة، ليس فقط بين المواطن والدولة، بل بين جميع مكونات المجتمع.

 

العدالة ليست خيارًا... بل ضرورة وجودية

في نهاية المطاف، لا يمكن تجزئة العدالة، ولا التفاوض على شموليتها. فإما أن يكون القانون للجميع، أو لا يكون. إما أن تكون الدولة دولة قانون، أو تصبح ساحة لتصفيات النفوذ. العدالة هي التي ترفع الدول، لا الثروات، ولا الشعارات. وهي التي تحفظ الأمن الحقيقي، لا الأسوار ولا الأسلحة.

 

كل نظام قانوني يفقد شرعيته لحظة يبدأ في التمييز بين الناس، أو يغض الطرف عن الظلم لأسباب سياسية أو طبقية. العدالة ليست ترفًا، بل حق أصيل، وشرط حتمي لبناء مجتمعات آمنة، مستقرة، وإنسانية.