في السنوات الأخيرة، أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً استثنائياً بالقطاع الثقافي والفني، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة، ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني والمجتمع المعرفي. وقد جاء هذا الاهتمام في إطار رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة إبداعية عالمية تجمع بين الحداثة والأصالة.

 

ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الرؤية وجود نظام قانوني متكامل يدعم ويعزز بيئة الإنتاج الثقافي، ويحمي حقوق الفنانين والمبدعين، ويشجع على الاستثمار في الصناعات الإبداعية. فالقانون الثقافي الإماراتي ليس مجرد مجموعة من التشريعات، بل هو منظومة شاملة تنسجم مع التوجهات التنموية للدولة وتعكس التزامها بالمعايير الدولية.

 

يشمل القانون الثقافي في الإمارات حزمة من التشريعات واللوائح التي تنظم حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حماية حقوق المؤلفين، الأداء العلني، الإذاعة، الإنتاج السمعي والبصري، وبراءات الاختراع والتصاميم. ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح المبدعين والمنتجين والمستهلكين، ما يعزز من الشفافية والاستقرار داخل السوق الثقافي.

 

كما وفرت الدولة بيئة قانونية مرنة تدعم حرية التعبير الفني مع احترام القيم الثقافية والدينية، وهو ما يعزز مكانة الإمارات كدولة تحتضن التنوع وتحترم الإبداع.

 

تعتمد الإمارات على عدة آليات لدعم الفنانين والإعلاميين، تبدأ بتوفير حماية قانونية دقيقة لحقوق الأداء والبث، وتصل إلى إنشاء صناديق تمويل للمشاريع الثقافية والفنية. ومن أبرز المؤسسات الفاعلة في هذا المجال "هيئة الثقافة والفنون في دبي"، و"دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي"، واللتان تقومان بتوفير منح، ورش عمل، ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الفنانين وضمان استدامة المشاريع الإبداعية.

 

ولا يقتصر الدعم على البُعد المالي فقط، بل يشمل كذلك الدعم التشريعي والتنظيمي، بما يسمح بإنشاء شركات إعلامية وثقافية بسهولة، وتسهيل إصدار التراخيص، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

تولي التشريعات الإماراتية أهمية كبرى لحماية الأعمال السمعية والبصرية، وذلك من خلال قوانين تنظم استخدام المحتوى وتمنع استغلاله بطرق غير مشروعة، سواء على المنصات الرقمية أو القنوات الإعلامية. هذه الحماية القانونية تشكل حافزاً مهماً لزيادة الاستثمارات في الصناعات الإبداعية، إذ تضمن للفنانين والمنتجين عوائد عادلة، وتحفّزهم على الاستمرار في تقديم محتوى مبتكر.

 

ويشمل ذلك أيضاً تنظيم عمليات الترخيص، وتوضيح شروط الاستخدام العادل، بما يحفظ الحقوق دون أن يحدّ من وصول الجمهور إلى المحتوى الثقافي.

 

تلعب "هيئة الثقافة والفنون في دبي"، و"مؤسسة أبوظبي للفنون"، وغيرها من الهيئات الرسمية، دوراً رئيسياً في ضبط المشهد الفني من خلال تنظيم الفعاليات الكبرى، وتوفير بيئة قانونية واضحة للعقود والتراخيص، وضمان حقوق جميع الشركاء في هذه الفعاليات، من فنانين ومنظمين إلى رعاة ومستثمرين.

 

كما تسهم هذه الجهات في رسم السياسات الثقافية العامة، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ الوعي القانوني لدى المبدعين، وتشجيعهم على تسجيل أعمالهم وحماية حقوقهم.

 

إن النموذج الإماراتي في تطوير القانون الثقافي يشكل تجربة رائدة في المنطقة، حيث يجمع بين الحداثة القانونية والرؤية التنموية. ويُعزز هذا النموذج قدرة الدولة على استقطاب المواهب العالمية، وتصدير المحتوى الثقافي المحلي إلى الخارج، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية.

 

فبفضل هذا النظام المتكامل، أصبح بالإمكان تنظيم مهرجانات سينمائية، وعروض موسيقية، ومعارض فنية على أعلى المستويات، ضمن بيئة قانونية تضمن الحقوق وتدفع باتجاه الاستدامة والتوسع.

 

 

يمثل القانون الثقافي في دولة الإمارات أحد الأعمدة الأساسية لدعم صناعة الفنون والإعلام، من خلال حماية حقوق الفنانين، وتوفير بيئة قانونية مستقرة ومحفّزة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإبداعية. ومع استمرار تطوير هذا الإطار التشريعي، ستظل الإمارات في طليعة الدول التي تحتفي بالإبداع وتمنحه المكانة التي يستحقها، محلياً وعالمياً.