كيف تصنع الدول سمعتها القانونية؟ دور القانون في بناء صورة الدولة أمام العالم

 

عندما تُذكر دولة ما على الساحة الدولية، لا يُقاس شأنها فقط باقتصادها أو قوتها العسكرية، بل يُقدَّر نجاحها بمدى استقرارها القانوني وشفافيتها القضائية. فالقانون هو الإطار الذي ينظّم علاقة الدولة بمؤسساتها ومواطنيها والعالم الخارجي، ويُعَدّ المعيار الأول الذي يطمئن المستثمرين، ويمنح الأفراد الثقة، ويشكّل في النهاية الصورة الذهنية للدولة في أعين العالم. الدول التي تنشئ أنظمة قانونية متينة وواضحة، وتطبّقها بعدالة، هي التي تحظى باحترام دولي مستدام، حتى لو لم تكن من القوى الكبرى.

 

الاستقرار القانوني لا يقتصر على وجود قوانين مكتوبة، بل على ضمان أن تكون تلك القوانين عادلة ومستقرة، وغير خاضعة للتغييرات المفاجئة أو الاستعمال التعسفي. فعندما يُدرك المواطنون والشركات أن حقوقهم محفوظة بقانون لا يتأثر بالأهواء السياسية أو التغيرات الحاصلة في المناصب، ينتابهم شعور بالأمان، وتُصبح بيئة الأعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. في هذا السياق:

 

حماية العقود والملكية: تعدّ وضوح بنود العقود وحمايتها من الإلغاء التعسفي ركيزة أساسية لثقة المستثمرين. فإذا توافرت ضمانات حقوق الملكية الفكرية والصناعية، ينخفض الخوف من الانتهاكات أو القرصنة، ويزداد الإقبال على إنجاز مشاريع جديدة.

 

التشريعات الداعمة للنمو: القوانين التي تشجع على ريادة الأعمال وتسهّل إجراءات التأسيس والترخيص، تعزّز روح الابتكار وتدفع الشركات الناشئة إلى الانطلاق بسرعة واستقرار. كما أن القوانين المالية الضامنة لاستقرار العملات وشفافية البنوك تضمن استقطاب رؤوس الأموال الدولية.

 

التحفيز السياسي: الدول التي تحافظ على استقرار أطرها القانونية تحظى بمكانة مرموقة في المنظمات الدولية، ما يفتح لها أبواب التعاون السياسي، وشراكات اقتصادية، واتفاقيات تجارية تساهم في زيادة نفوذها وتأثيرها على المستوى الإقليمي والعالمي.

 

لا تكتمل الصورة القانونية لأي دولة من دون وجود قضاء فعّال ومستقل، قادر على الفصل في النزاعات بسرعة وشفافية. ويُعتبر القضاء، بجميع درجاته (محاكم أولى واستئناف ومحاكم تحقيق)، الضامنَ الحقيقي لحقوق الأفراد والشركات، ومقوِّمًا أساسيًا لبيئة قانونية صحية. وفي هذا الصدد:

 

استقلالية القضاة: يجب أن يتمتع القضاة بسلطةٍ كافية للتحقيق والفصل في القضايا دون تدخل من الجهات التنفيذية أو التشريعية. وهذا يتطلّب نظامًا واضحًا لترقيتهم وحمايتهم من الإقالة التعسفية، بالإضافة إلى توفير رواتب ومزايا تشجّعهم على أداء مهمتهم بجدية ونزاهة.

 

سرعة الفصل وسهولة الوصول إلى العدالة: إن إجراءات القضاء البطيئة أو التعقيدات الإجرائية تُثقل كاهل المتقاضين، وتعطي انطباعًا سلبيًا عن المنظومة القانونية. لذا، يجب تبنّي آليات للتسريع (مثل المحاكم المتخصّصة ونظم الطعن المبسطة)، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية عبر بوابات إلكترونية تشرح الحقوق والواجبات للمواطنين والمقيمين.

 

الشفافية والإشراف الرقابي: إن نشر قرارات المحاكم المهمة، مع تبرير منطقي للأحكام الصادرة، يزيد من ثقة الجمهور في نزاهة القضاة وحيادهم. كما يساهم وجود هيئات رقابية داخلية وخارجية (كهيئات التفتيش القضائي والمنظمات الحقوقية) في مراقبة سير العمل القضائي والتبليغ عن أي تجاوزات.

 

تتأثر سمعة الدولة القانونية بشكلٍ مباشر بسرعة تعديل قوانينها أو تغييرها بشكل يجعل المواطنين والمستثمرين في حالة قلق مستمر. لذا، على الدولة أن تسعى إلى:

 

إشراك الأطراف المعنية قبل التشريع: يشمل ذلك فتح حوارات مجتمعية ومسوح رأي عام قبل إصدار القوانين الأساسية، لضمان توافقها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع والقطاع الخاص.

 

إعداد دراسات أثر تشريعي (Legislative Impact Assessment): تحليل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأي قانون قبل إقراره يضمن اتزان النصوص وحماية المستفيدين.

 

وجود آليات واضحة لتعديل القوانين: ينبغي تحديد خطوات تعديل أو إلغاء النصوص القانونية في إطار تشريعي شفاف، يتطلب موافقة أغلبية برلمانية أو استفتاء شعبي في المسائل الحساسة، مما يقلّص من احتمالية التغييرات التعسفية.

 

قدّمت دولة الإمارات مثالًا رائدًا في كيفية صناعة سمعتها القانونية على أسس من الاستقرار والتطور. فمن خلال بيئة تشريعية ديناميكية، وقضاء حديث، ومراكز تحكيم دولية، أصبحت الإمارات مركزًا قانونيًا إقليميًا. وهي لا تكتفي بإصدار قوانين متطورة، بل تسعى إلى ضمان تطبيقها بعدالة، ومواءمتها مع المعايير الدولية، مما منحها مكانة مرموقة لدى المستثمرين والمؤسسات العالمية. كذلك، حرصت الدولة على أن تتماشى قوانينها مع طموحات التنمية، فدعمت قوانين ريادة الأعمال، والملكية الفكرية، والشراكات الدولية، لتكون بذلك في طليعة الدول التي تربط بين القانون والتقدّم.

 

حين تنجح دولة في بناء نموذج قانوني يُحتذى، فإن تأثيرها لا يبقى حبيس حدودها، بل يمتد إقليميًا ودوليًا. فالدولة التي تُصدر  قوانين متوازنة وتطبق معايير العدالة الشاملة، تصبح مرجعًا في الإصلاح القانوني لدول أخرى. وفي هذا الإطار، لعبت بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، دورًا ملحوظًا في إلهام أنظمة قانونية مجاورة، عبر تجاربها في تحديث التشريعات، وتبني نماذج الحوكمة الرشيدة، واستضافة المؤتمرات الدولية ذات الطابع القانوني. فصار من المعتاد أن يُشار إلى تجارب هذه الدول كمحطات إصلاحية ناجحة على المستوى العربي والدولي، وهو ما يعزز مكانتها في محيطها ويزيد من رصيدها القانوني عالميًا.

 

حين تتبنّى دولة نموذجًا قانونيًا فعّالاً، فإن أثره لا يلبث أن يتجاوز حدودها، ليُصبح مرجعًا للدول المجاورة. في هذا الإطار:

 

التشاور وتبادل الخبرات: استضفت بعض الدول ورش عمل دولية لمناقشة أفضل الممارسات، بحيث يستفيد القائمون على صناعة القانون من التجارب الناجحة في دول مثل سنغافورة وكندا ونيجيريا (في إعادة بناء القضاء بعد النزاعات)، إلى جانب التجربة الخليجية.

 

التحالفات الإقليمية: تُبرم الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف على أساس تشريعي مشترك، ما يُسهّل تبنّي نصوص قانونية موحَّدة في مجالات مثل الجمارك، وحماية المستهلك، ومكافحة الفساد.

 

الأطر القانونية المشتركة: مثال “منظومة التعاون القانوني الخليجي” التي سعت إلى التقريب بين التشريعات في دول مجلس التعاون، وتبني قوانين توفيقية تُسهّل نقل الاستثمارات والمشاريع الكبرى عبر الحدود.

 

في عصر العولمة، لم يعد يكفي أن تمتلك الدولة موارد طبيعية أو قوة عسكرية، بل صار سمعتها القانونية إحدى ركائز تأكيد مصداقيتها وحضورها الدولي. الدولة التي تلتزم باتفاقياتها الدولية، وتحترم العقود، وتتعامل بإنصاف وشفافية مع مواطنيها ومؤسساتها، تُعامل بصفتها شريكًا موثوقًا في المجالات السياسية والاقتصادية. بذلك:

 

تتحول القوانين إلى أدوات تأثير: عبر القنوات الدبلوماسية والتجارية والثقافية، تستخدم الدول نظامها القانوني القوي للتفاوض على الصفقات، وجذب الاستثمارات، وبناء تحالفات استراتيجية.

 

يُعزَّز النفوذ الناعم: عندما تكون الدولة قدوة في تطبيق القانون، يُستدعى خبراؤها للمشاركة في ورش الإصلاح التشريعي ونقل الخبرات إلى دول أخرى، مما يزيد من رصيدها في المنتديات الدولية.

 

ينمو التضامن الاجتماعي: المواطن الذي يشعر بأن القانون حامٍ لحقوقه، ويطبق بعدل وشفافية، يعتنق الانتماء لوطنه بعمق، ويصبح جسرًا بين الدولة والمجتمع الدولي في حمل صورة إيجابية عن بلده.

 

إن بناء السمعة القانونية للدول ليس بالأمر السهل؛ فهو نتاج رؤيةٍ واضحة لربط التشريعات بأهداف التنمية وحماية الحقوق، وقضاء مستقل قادر على الفصل بعدالة وشفافية، وإطار تشريعي مستقر وجاذب للاستثمارات. فالقوانين هي الوجه الحقيقي للأمم أمام العالم، وبقدر ما تُتقن الدول صياغتها وتطبيقها، تزداد مكانتها وتترسّخ ثقة الشركاء بها. في ظل التحديات الراهنة والتنافس العالمي، يظل إنشاء منظومة قانونية متكاملة من أهم الاستثمارات الممكنة لأي دولة تطمح إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به.