التصالح والتسوية في القضايا القانونية: متى يكونان الخيار الأمثل؟

في ظل تسارع وتيرة الحياة وتعقيد النزاعات القانونية، أصبح البحث عن حلول بديلة يضمن حقوق الأطراف ويحد من التصعيد أمرًا ضروريًا. لم يعد التصالح والتسوية خيارين ثانويين بل أصبحا من أبرز الأدوات القانونية التي تساعد على تخفيف العبء عن المحاكم، وتوفير الوقت والجهد على الأطراف، خاصة في القضايا المدنية والتجارية.

 

التصالح هو اتفاق قانوني يُبرم بين طرفين أو أكثر لإنهاء نزاع قائم دون اللجوء إلى حكم قضائي، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها. ويصبح ملزمًا قانونيًا عند توثيقه. أما التسوية، فتعني الوصول إلى حل وسط يتم عبر تنازلات متبادلة ترضي جميع الأطراف، مما يفضي إلى فض النزاع بشكل مرضٍ للجميع. نظام القانون في دولة الإمارات، كغيره من الأنظمة الحديثة، يدعم هذا التوجه ويمنحه صفة رسمية تحمي مصالح الأطراف.

 

يُعد التصالح مناسبًا عندما يكون الهدف هو الحفاظ على العلاقة بين الأطراف، كما هو الحال في الخلافات العائلية أو بين الشركاء. كما يُفضل في النزاعات البسيطة أو التي تتطلب تكلفة تقاضي مرتفعة لا تتناسب مع حجم الخلاف. في هذه الحالات، يتيح التصالح إنهاء النزاع بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على مرونة في صياغة بنود الاتفاق.

 

رغم مزاياه، لا يُعد التصالح الحل المناسب في جميع الحالات. ففي القضايا التي تمس النظام العام، أو في الجرائم ذات الطابع العنيف أو الإساءة الجسيمة، لا يمكن الاعتماد على التصالح لتحقيق العدالة. كما يجب تجنب التصالح إذا كان أحد الأطراف يتعرض لضغوط أو إكراه، أو إذا كان الاتفاق غير متوازن بشكل واضح، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان الحقوق أو نتائج غير عادلة.

 

يلعب المحامي دورًا حيويًا في أي تسوية قانونية، فهو ليس فقط مسؤولًا عن صياغة الاتفاق بما يضمن حقوق موكله، بل يقيّم أيضًا مدى قانونية الاتفاق ويحرص على خلوه من الغموض أو المخاطر. كما يوضح المحامي الآثار القانونية لكل بند، ويعمل على توثيق الاتفاق رسميًا لمنع التراجع أو التلاعب مستقبلاً، ليكون ضمانًا للطرف الأضعف في التفاوض.

 

تلعب المحاكم في الإمارات دورًا فاعلًا في تشجيع الأطراف على اللجوء إلى التصالح قبل استكمال إجراءات التقاضي، حيث تحيل العديد من القضايا إلى مراكز تسوية المنازعات أو الوساطة كخطوة أولى. هذا التوجه لا يخفف فقط الضغط على القضاء، بل يرسخ بيئة قانونية أكثر مرونة تقوم على التفاهم والحلول السلمية.

 

في النهاية، التصالح والتسوية ليسا مجرد بديل عن القضاء، بل مسار قانوني متكامل يحقق العدالة بطريقة تحفظ حقوق وكرامة الأطراف. ومع ذلك، يحتاج الأمر إلى وعي قانوني ودعم متخصص لضمان نجاحه. فإذا كان النزاع قابلاً للحل وديًا، فقد يكون التصالح الطريق الأسرع والأكثر فعالية لتحقيق العدالة.