كيفية التعامل مع القضايا الجنائية في الإمارات: خطوة بخطوة

تُعد القضايا الجنائية من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية في النظام القضائي الإماراتي، نظرًا لما يترتب عليها من نتائج قد تكون مصيرية، مثل السجن أو الغرامات المالية أو حتى الترحيل من الدولة. ولذلك، فإن التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب وعيًا قانونيًا عميقًا ودراية دقيقة بالإجراءات القانونية التي تبدأ منذ لحظة التبليغ وحتى صدور الحكم النهائي.

 

في هذا المقال، نرشدك إلى الخطوات الأساسية للتعامل مع قضية جنائية داخل دولة الإمارات، بطريقة مبسطة وواضحة.

 

تبدأ القضية الجنائية عندما يقوم المتضرر أو أي جهة مختصة بتقديم بلاغ إلى الشرطة. يمكن تقديم البلاغ شخصيًا، أو من خلال التطبيقات الذكية أو المنصات الإلكترونية في بعض إمارات الدولة. بعد تسجيل البلاغ، تباشر الشرطة إجراءات التحقيق الأولي، والتي تشمل الاستماع إلى أقوال الأطراف، جمع الأدلة، واستدعاء الشهود إذا لزم الأمر. هذه المرحلة أساسية لأنها تؤسس لمسار القضية لاحقًا.

 

بمجرد انتهاء دور الشرطة، تُحال القضية إلى النيابة العامة، وهي الجهة المخولة بإجراء التحقيق الرسمي. في هذه المرحلة، تمتلك النيابة صلاحيات واسعة، منها استدعاء المتهم والشهود مجددًا، أو إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيًا إذا وجدت ما يبرر ذلك قانونًا. يُنصح بشدة في هذه المرحلة بتوكيل محامٍ متخصص في القضايا الجنائية، لحماية حقوق المتهم، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

 

إذا رأت النيابة العامة أن هناك أدلة كافية للمحاكمة، تقوم بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، سواء كانت محكمة الجنح أو الجنايات، حسب طبيعة الجريمة. تبدأ حينها الجلسات العلنية بحضور القاضي، وتُعرض خلالها دفوع الدفاع والأدلة، بينما تقدم النيابة لائحة الاتهام والمستندات الداعمة لها. تمثل هذه المرحلة قلب القضية، ويُعتمد عليها في تقرير المصير النهائي للمتهم.

 

بعد استعراض كافة الأدلة والاستماع إلى الأطراف، تصدر المحكمة حكمها، والذي قد يكون بالبراءة أو الإدانة، مصحوبًا بالعقوبة المقررة قانونًا (سجن، غرامة، إبعاد...). إذا لم يكن الحكم نهائيًا، يحق للمتهم أو النيابة العامة الطعن فيه خلال المدة القانونية المحددة.

 

في حال صدور حكم بالإدانة، يمكن للمتهم استئناف الحكم خلال فترة تتراوح عادة بين 15 إلى 30 يومًا من تاريخ صدوره. تُعرض القضية على محكمة الاستئناف التي تعيد النظر في القضية من جوانبها المختلفة. أما إذا صدر الحكم من محكمة الاستئناف، فيجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية، تنظر في مدى صحة الإجراءات القانونية وليس في تفاصيل وقائع القضية.

 

لا توقّع أو تتحدث دون محامٍ: من الضروري عدم الإدلاء بأي أقوال أو التوقيع على مستندات دون استشارة محامٍ مختص، لتفادي الوقوع في أي خطأ قانوني قد يُستغل لاحقًا.

 

احتفظ بكل الأوراق: يُنصح بحفظ نسخ من جميع المستندات والمراسلات المتعلقة بالقضية، حيث تُعد هذه الوثائق أدوات دفاعية مهمة.

 

استعن بمحامٍ من البداية: وجود محامٍ منذ بداية القضية يُساهم في اتخاذ الإجراءات السليمة وتفادي العواقب القانونية الخطيرة.

 

القضايا الجنائية في دولة الإمارات تتطلب وعيًا قانونيًا عاليًا، ومتابعة دقيقة في كل مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. ويظل اللجوء إلى محامٍ متمرس في القانون الجنائي الإماراتي هو الخيار الأمثل لضمان حماية الحقوق والحصول على أفضل النتائج الممكنة في مسار القضية.