إفشاء أسرار العمل: العقوبات والمسؤوليات القانونية

 

في ظل التطور المتسارع لعالم الأعمال، أصبحت المعلومات والأسرار التجارية من أهم الأصول التي تعتمد عليها الشركات في تحقيق ميزة تنافسية واستمرارية في السوق. فقد تراجعت أهمية الأصول التقليدية مقارنة بما تمتلكه المنشآت من معرفة وبيانات حصرية. ولهذا، فإن تسريب هذه المعلومات أو كشفها لأي طرف غير مخوّل قد يعرّض مصالح الشركة لخطر بالغ، ويطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول المسؤولية والعقوبة.

 

 

أسرار العمل هي المعلومات غير المعلنة التي تمتلكها المؤسسة وتُستخدم في عملياتها اليومية أو استراتيجياتها بعيدة المدى. وهي لا تُتاح للعامة، وإذا تم الكشف عنها أو تسريبها، قد تسبب أضرارًا مادية أو معنوية جسيمة. وتشمل هذه الأسرار البيانات الفنية والتجارية، مثل تفاصيل المنتجات، والأساليب الداخلية للتسويق والتسعير، والعقود، وقواعد بيانات العملاء، والمعلومات المالية، والخطط المستقبلية. وتُعتبر هذه المعلومات محمية بموجب القانون، وغالبًا ما يتم تحصينها من خلال اتفاقيات عدم الإفشاء أو البنود السرية المدمجة في عقود العمل.

 

 

يقع على عاتق الموظف التزام قانوني وأخلاقي بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها أثناء أدائه لعمله. ولا يقتصر هذا الالتزام على فترة سريان العلاقة التعاقدية، بل يمتد حتى بعد انتهاء العمل. وتُعد مخالفة هذا الالتزام، سواء بالتسريب المباشر أو عبر التمرير غير المشروع لطرف خارجي، سببًا للمساءلة القانونية. وفي الحالات التي يُثبت فيها أن الموظف تعمّد الإضرار، تتضاعف تبعات الفعل، ولكن حتى في حال غياب النية، تبقى المسؤولية قائمة إذا ثبت الإهمال أو عدم اتخاذ الحيطة.

 

 

يتعامل القانون الإماراتي بحزم مع جرائم إفشاء أسرار العمل. وقد نصّ على عقوبات مشددة في حال حدوث مثل هذا الانتهاك، خاصة إذا تسبب الإفشاء في أضرار ملموسة للمؤسسة أو في تحقيق منفعة لطرف منافس. وتشمل العقوبات السجن لعدة سنوات، وفرض غرامات مالية كبيرة. وفي بعض الحالات، تصل العقوبة إلى الحرمان من مزاولة المهنة مستقبلًا، أو إدراج اسم المخالف في قوائم مهنية سوداء. كما تتضاعف العقوبات في حال كان الموظف في منصب حساس، أو إذا ثبت وجود نية مبيتة للإضرار بجهة العمل.

 

 

يحق لصاحب العمل الذي تعرض للضرر من جراء إفشاء الأسرار أن يطالب بالتعويض عن الأذى الذي لحق به. وقد يكون الضرر مباشرًا، كخسارة عقد مهم أو فقدان عميل استراتيجي، أو غير مباشر، مثل الإضرار بالسمعة أو تقويض الثقة في الشركة. وتقوم المحاكم بتقدير حجم الضرر بناءً على تأثير التسريب على الوضع المالي والتنافسي للمؤسسة. ويُعد هذا الحق القضائي وسيلة لحماية الشركات وتعزيز احترام الالتزامات التعاقدية.

 

 

تُعد العقود والاتفاقيات أداة رئيسية في تحصين الأسرار التجارية. إذ ينبغي أن تحتوي عقود التوظيف أو التعاون مع الغير على بنود صريحة توضح ما يُعد من المعلومات السرية، ومدى التزام الأطراف بعدم إفشائها. وتُستخدم اتفاقيات عدم الإفشاء بشكل شائع في هذا السياق، سواء مع الموظفين أو الشركاء أو المورّدين. بالإضافة إلى ذلك، تساهم السياسات الداخلية الواضحة، المدعومة بتدريب دوري للموظفين على قواعد السرية، في خلق بيئة واعية ومسؤولة بشأن تداول المعلومات.

 

 

لا يكفي الاعتماد على النصوص القانونية فقط، بل من الضروري غرس ثقافة مؤسسية تُعلي من قيمة السرية المهنية، وتعزز الشعور بالمسؤولية لدى العاملين. فعندما يدرك الموظف أن الحفاظ على أسرار العمل لا يخدم فقط مصلحة المنشأة، بل ينعكس على سمعته ومستقبله المهني، يصبح أكثر حرصًا في تعامله مع المعلومات. ولهذا، فإن الجمع بين الإطار القانوني والسياسات المؤسسية والتوعية المستمرة يشكل درعًا واقيًا يحمي الشركات من المخاطر المرتبطة بتسريب المعلومات.

 

إفشاء أسرار العمل ليس مجرد تصرف فردي خاطئ، بل هو خرق خطير يهدد كيان المؤسسة واستقرار السوق. والمسؤولية لا تقع فقط على الموظف الذي يُفشي، بل على كل منشأة لا تُحصّن نفسها بالعقود والسياسات المناسبة. ومن هنا، فإن الوقاية تبدأ من الوعي والتخطيط، والاستعداد القانوني للتعامل مع مثل هذه الحالات عند وقوعها. إن الحفاظ على الأسرار المهنية هو جزء من نزاهة بيئة العمل، وضمانة أساسية للاستدامة والتقدم.