حقوق المجني عليه في القانون الإماراتي

حقوق المجني عليه في القانون الإماراتي

حقوق المجني عليه في القانون الإماراتي تعزيز الحماية وضمان الوصول إلى العدالة تُعد حماية حقوق المجني عليه ركيزة أساسية في بناء نظام جنائي عادل ومتوازن؛ إذ لا يقتصر دور العدالة الجنائية على ملاحقة الجناة فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين الضحية من استعادة حقوقه وضمان عدم تعرضه لمزيد من.. قراءة المزيد..

  • قوانين
  • November 14, 2025
  • 0 التعليقات
  • 0 المشاهدات
التطوير العقاري والالتزامات القانونية

التطوير العقاري والالتزامات القانونية

التطوير العقاري والالتزامات القانونية: أساس الاستقرار الاقتصادي وضمان حقوق الأطراف يُشكّل التطوير العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فهو لا يقتصر على توفير مساكن فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز النمو العمراني، وتنشيط قطاع البناء والتشييد، وتحفيز التمويل والخدمات المرتبطة به. ومع توسع حجم المشاريع العقارية وتزايد.. قراءة المزيد..

أهمية الثقافة القانونية للمجتمع المدني كيف نبني وعيًا قانونيًا فعّالًا

أهمية الثقافة القانونية للمجتمع المدني كيف نبني وعيًا قانونيًا فعّالًا

أهمية الثقافة القانونية للمجتمع المدني كيف نبني وعيًا قانونيًا فعّالًا تُعد الثقافة القانونية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع المدني الحديث، فهي ليست ترفًا فكريًا أو حكرًا على المختصين في القانون، بل هي ضرورة عملية تسهم في تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فكلما ازداد وعي الأفراد بالقانون، ازدادت قدرتهم.. قراءة المزيد..

  • قوانين
  • November 5, 2025
  • 0 التعليقات
  • 0 المشاهدات
الضرائب وأثرها القانوني: التزامات الأفراد والشركات

الضرائب وأثرها القانوني: التزامات الأفراد والشركات

الضرائب وأثرها القانوني — التزامات الأفراد والشركات تُعدّ الضرائب أحد الأعمدة الأساسية في البنية الاقتصادية لأي دولة، فهي ليست مجرد وسيلة لتحصيل الإيرادات العامة، بل تمثل أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال إعادة توزيع الدخل وتمويل الخدمات والبنى التحتية. وفي دولة الإمارات العربية.. قراءة المزيد..

  • قوانين
  • November 3, 2025
  • 0 التعليقات
  • 0 المشاهدات
تحديث القوانين الإماراتية بما يواكب التطور العالمي

تحديث القوانين الإماراتية بما يواكب التطور العالمي

تحديث القوانين الإماراتية بما يواكب التطور العالمي تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تبنّي النهج الاستباقي لتطوير منظومتها التشريعية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. فمع تسارع وتيرة التطورات الاقتصادية، الاجتماعية، والتقنية على مستوى العالم، تدرك الإمارات أهمية تحديث قوانينها بشكل مستمر لضمان جاهزيتها لمواكبة هذه.. قراءة المزيد..